رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: از دیدگاه بخش خصوصی مهمترین اولویت در زمان حال برای توسعه کشور، بازآفرینی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفههای یک اقتصاد دانشبنیان، خلاق و رقابتپذیر است.
صمد حسنزاده، در همایش مدیریت جهادی، با اشاره به اینکه این اولویت از سوی عالیترین مقامات کشور نیز مورد تأکید است، افزود: طبق مطالعات انجام شده، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران در میانمدت تا 2.5 برابر ظرفیت فعلی قابل توسعه است. یعنی بهصورت بالقوه میتوان انتظار داشت اقتصاد ایران در حدود 1000 میلیارد دلار تولید کند.
او با اشاره به مزیتهای اقتصاد ایران، اظهار کرد: ثبات سیاسی در یک منطقه بیثبات، بازار داخلی بزرگ و دسترسی به بازارهای منطقهای در حال رشد، حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، ذخایر معدنی کمنظیر، امکان تولید انرژیهای پاک با توجه به موقعیت جغرافیایی، نیروی کار تحصیلکرده، جوان و دوستدار فنآوری، وجود جذابیتهای گردشگری و... ظرفیتهای قابلتبدیل به ثروت و درآمد برای افزایش رفاه مردم هستند.
حسنزاده با تأکید بر اینکه در صورت تداوم روندهای فعلی تحقق این هدف دستیافتنی نخواهد بود، ادامه داد: در اینجاست که موضوع مدیریت جهاد گونه قابلطرح است؛ یعنی نوع مدیریتی که میتواند روندها را تغییر دهد.
رئیس اتاق ایران، بیان کرد: از دیدگاه بخش خصوصی، مهمترین وظیفه دولتمردان برای تحقق این هدف، در درجه اول بهکارگیری همه ظرفیتهای سیاسی، بخش خصوصی و حتی نظامی کشور با هدف افزایش قدرت اقتصادی کشور است.
حسنزاده تأکید کرد: هیچ کشوری در بلندمدت نتوانسته بدون ساختن یک اقتصاد رقابتپذیر و پویا و دارای ارتباطات بینالمللی قوی، همزمان با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، هم رضایتمندی مردم را کسب کند و هم به نحو کارآمدی امنیت ملی خود را حفظ کند.
پیشنهادهای 16 گانه رئیس اتاق ایران برای توسعه ظرفیتهای اقتصادی کشور
او در ادامه سخنانش به ارائه پیشنهادهای خود برای استفاده از مزیتهای اقتصاد ایران در جهت دست یافتن به ظرفیت بالقوه، پرداخته و گفت: دولت نباید در تعیین قیمت محصولات و خدمات تولیدی بنگاههایی که سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار معامله شده، یا بنگاههایی که کالاها و محصولات آنها در بورس کالا عرضه میشود و بنگاههایی که مالکیت آنها خصوصی است، مداخله کند.
حسنزاده، مشخص کردن راهبرد توسعه صنعتی کشور و ساماندهی انواع حمایتها بر اساس اولویتهای راهبردی را بهعنوان پیشنهاد بعدی خود مطرح کرده و افزود: پیشنهاد دیگر این است که پهنههای معدنی در اختیار شرکتها و دستگاههای دولتی، به بخش خصوصی فعال، واگذار شوند. همچنین باید قیمتگذاری ارز حاصل از صادرات بنگاههای خصوصی ممنوع شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: از دیدگاه بخش خصوصی مهمترین اولویت در زمان حال برای توسعه کشور، بازآفرینی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفههای یک اقتصاد دانشبنیان، خلاق و رقابتپذیر است.
صمد حسنزاده، در همایش مدیریت جهادی، با اشاره به اینکه این اولویت از سوی عالیترین مقامات کشور نیز مورد تأکید است، افزود: طبق مطالعات انجام شده، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران در میانمدت تا 2.5 برابر ظرفیت فعلی قابل توسعه است. یعنی بهصورت بالقوه میتوان انتظار داشت اقتصاد ایران در حدود 1000 میلیارد دلار تولید کند.
او با اشاره به مزیتهای اقتصاد ایران، اظهار کرد: ثبات سیاسی در یک منطقه بیثبات، بازار داخلی بزرگ و دسترسی به بازارهای منطقهای در حال رشد، حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، ذخایر معدنی کمنظیر، امکان تولید انرژیهای پاک با توجه به موقعیت جغرافیایی، نیروی کار تحصیلکرده، جوان و دوستدار فنآوری، وجود جذابیتهای گردشگری و... ظرفیتهای قابلتبدیل به ثروت و درآمد برای افزایش رفاه مردم هستند.
حسنزاده با تأکید بر اینکه در صورت تداوم روندهای فعلی تحقق این هدف دستیافتنی نخواهد بود، ادامه داد: در اینجاست که موضوع مدیریت جهاد گونه قابلطرح است؛ یعنی نوع مدیریتی که میتواند روندها را تغییر دهد.
رئیس اتاق ایران، بیان کرد: از دیدگاه بخش خصوصی، مهمترین وظیفه دولتمردان برای تحقق این هدف، در درجه اول بهکارگیری همه ظرفیتهای سیاسی، بخش خصوصی و حتی نظامی کشور با هدف افزایش قدرت اقتصادی کشور است.
حسنزاده تأکید کرد: هیچ کشوری در بلندمدت نتوانسته بدون ساختن یک اقتصاد رقابتپذیر و پویا و دارای ارتباطات بینالمللی قوی، همزمان با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، هم رضایتمندی مردم را کسب کند و هم به نحو کارآمدی امنیت ملی خود را حفظ کند.
پیشنهادهای 16 گانه رئیس اتاق ایران برای توسعه ظرفیتهای اقتصادی کشور
او در ادامه سخنانش به ارائه پیشنهادهای خود برای استفاده از مزیتهای اقتصاد ایران در جهت دست یافتن به ظرفیت بالقوه، پرداخته و گفت: دولت نباید در تعیین قیمت محصولات و خدمات تولیدی بنگاههایی که سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار معامله شده، یا بنگاههایی که کالاها و محصولات آنها در بورس کالا عرضه میشود و بنگاههایی که مالکیت آنها خصوصی است، مداخله کند.
حسنزاده، مشخص کردن راهبرد توسعه صنعتی کشور و ساماندهی انواع حمایتها بر اساس اولویتهای راهبردی را بهعنوان پیشنهاد بعدی خود مطرح کرده و افزود: پیشنهاد دیگر این است که پهنههای معدنی در اختیار شرکتها و دستگاههای دولتی، به بخش خصوصی فعال، واگذار شوند. همچنین باید قیمتگذاری ارز حاصل از صادرات بنگاههای خصوصی ممنوع شود.

آهنگ جدید میلاد بابایی
ساخت تجهیزات استراتژیک بندری برای اولین بار در ایران/ لایروبی ولگارود روسیه توسط شرکتهای ایرانی
رشد ۴۲ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران/ بازدید ۵ میلیون خارجی از ایران در ۱۱ ماه
جزئیات بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی
تولید خودرو کشور از ۱ میلیون دستگاه گذشت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: از دیدگاه بخش خصوصی مهمترین اولویت در زمان حال برای توسعه کشور، بازآفرینی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفههای یک اقتصاد دانشبنیان، خلاق و رقاب